بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته «سرمایه بر» بوده است، به بیان دیگر، قوه محرک رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری فیزیکی بوده است. تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر خود تبدیل به مانعی برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی، ارتقای تکنولوژی و گسترش تجارت خارجی شده است. کارشناسان معتقدند با حصول توافق جامع و لغو تحریم‌ها جهش در سرمایه‌گذاری در سایه کاهش ریسک‌های سیاسی – اقتصادی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت است.
گروه تحلیل- مهدیه شادرخ: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته «متکی بر سرمایه» بوده است، به بیان دیگر،به‌دلیل ارزان بودن منابع، درآمدهای نفتی، قوه محرک رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری فیزیکی بوده است. به واسطه این ساختار اقتصاد کشور نتوانسته است از ظرفیت‌های سرمایه انسانی متخصص، ارتقای تکنولوژی، ارتقای نهادی و گسترش تجارت خارجی به نحو مناسبی در راستای رشد اقتصادی استفاده کند.

همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر خود بدل به مانع دیگری برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی، ارتقای تکنولوژی و گسترش تجارت خارجی شده است. کارشناسان معتقدند با حصول توافق جامع و لغو تحریم‌ها جهش در سرمایه‌گذاری در سایه کاهش ریسک‌های سیاسی – اقتصادی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت باشد. همچنین رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژیک و گسترش تجارت خارجی در راستای رشد اقتصادی پایدار فراهم کند که البته تحقق این امر منوط به برنامه‌ریزی صحیح برای استفاده از این ظرفیت‌ها صورت می‌پذیرد؛ اما شاید بتوان گفت از بین ظرفیت‌های اقتصادی، رشد اقتصادی بلندمدت در سایه ارتقا و اصلاح نهادی قابل تحقق باشد. بهبود کیفیت نهادی در حوزه فضای کسب‌وکار، آزادسازی اقتصادی و بهبود شاخص‌های حکمرانی می‌تواند مهم‌ترین موتور رشد اقتصاد ایران در بلندمدت باشد. ادبیات رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر تغییرات زیادی به خود دیده است و همواره شاهد تغییرات زیادی در مدل‌های رشد اقتصادی بوده‌ایم. رشد اقتصادی در کشورها می‌تواند مبتنی بر عوامل مشترک و بعضا مختلفی باشد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران در شرایط کنونی و نحوه اثرگذاری هر کدام به‌طور مجزا پرداخته است.