دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی
الان تقریبا هر دانشجوی سیاستگذاری فناوری (و بعضا مدیریت فناوری) در درسهای خود با این نکته آشنا می شود که توجیهات دخالت دولت در حوزه فناوری کدامند. در واقع این یکی از مباحث کلاسیکی است که همه در مقام نظر بدان واقفند و از آن دم می زنند.
اولین نکته ای که در این باب مطرح می شود این است که با کدام رویکرد نگاه می کنیم؟ آیا اقتصاد مرسوم یا اقتصاد تکاملی و سپس منطق های دخالت دولت را لیست می کنیم. من هم قصد ندارم این مباحث را در این مختصر باز کنم. اما در اقتصاد مرسوم به صورت خلاصه بحث از شکست بازار است و اینکه بخش خصوصی تمایلی به توسعه فناوری به دلیل شکستهای بازار و ریسک آن ندارد و در اقتصاد تکاملی نکات دیگری نیز مطرح می شود نظیر اهمیت توانمندسازی بنگاهها، توجه به جهت دهی تکنولوژی و دخالت در فرآیند انتخاب (Selection)، جلوگیری از شکستهای سیستمی (شبکه ای)، و … یکی از این منطقها هم کاهش ریسک فعالیتهای بنگاه هاست نظیر ریسک توسعه فناوری، ریسک بازار یا ریسکهای محیط کلان اقتصادی اجتماعی فعالیت بنگاه ها.
بعد سراغ این بحث می رویم که حوزه دخالت دولت چیست، نظیر منابع انسانی، خود فناوری، منابع مالی، بازار، قوانین و مقررات و … و در نهایت بحث از این است که از چه ابزاری برای سیاستگذاری استفاده کنیم. مثلا وام بدهیم یا هر کار دیگری. به هر روی در این میان هیچ کس توصیه نکرده است که دولت با بخش خصوصی شریک گردد (مثل کاری که سازمان گسترش و نوسازی انجام می دهد). یا بنگاه خصوصی است یا دولتی است یا اینکه پس از مدتی به بخش خصوصی واگذار می شود.
مساله ریسک از این معنا مهم است که توجه به ریسک توسعه فناوری نه تنها در ادبیات مرسوم مورد بحث قرار می گیرد و این نکته آشکار می گردد که این ریسک باعث می شود بنگاه ها فعالیتهای توسعه تکنولوژی خود را محدود کنند، بلکه در ادبیات تکاملی هم بر آن صحه گذارده می شود. اولی با عینک شکست بازار و دومی با عینک توسعه فناوری و Catch-up بر این مساله تاکید می ورزد.
اما هنگامی که به سراغ ردپای این اصل ساده که نقش دولت در کاستن از ریسک فعالیتهای توسعه فناوری در بنگاه ها، چیست می رویم، کمی گیج می شویم و با مشکل مواجه می شویم. از یک طرف وزارتخانه های کارکردی مختلفی داریم نظیر وزارت نفت، وزارت نیرو و … که هیچ کدام از اینها خود را متولی توسعه فناوری نمی دانند. اگر هم در جاهایی کارهایی می کنند، به هیچ روی در مواجهه با بخش خصوصی خود را متولی کاستن از ریسک فعالیتهای توسعه فناوری آنها نمی دانند.
شورای عالی عتف که مسوول طرحهای کلان ملی است و چندین طرح کلان را دنبال می کند که البته عمدتا در دانشگاه ها پیگیری می شود و یک کپی از این مساله هم در معاونت علمی وجود دارد. معاونت علمی و فناوری هم ستادهایی تشکیل داده که اکنون مشغول بازنگری ماموریت این ستادهاست ولی در عین حال به نظر می رسد که کلا به دنبال این است که نقش خود را از ایفای عملیات به سمت ساماندهی نظام نوآوری و برقراری ارتباط میان طرف عرضه و تقاضا تغییر دهد.
اخیرا هم که قرار است از شرکتهای دانش بنیان حمایت شود، صندوق نوآوری و شکوفایی خود را یک صندوق می داند که مانند بانکها کار مالی انجام می دهد و کاری به ریسک توسعه فناوری ندارد، چرا که درک مشخصی اولا از نیاز ندارد و ثانیا باید مانند یک صندوق سودآور باشد و اگر بازار مشخص و مهیا باشد، به شرکتها وام خواهد داد.
در این میان دهها و صدها نهاد سیاستگذار دیگر هم داریم که کارهای خوبی انجام می دهند. اما یک سوال اساسی کماکان جواب روشنی ندارد و آن اینکه ریسک فعالیتهای توسعه فناوری بنگاهها را چه کسی می خواهد پوشش دهد؟؟؟
دو سه هفته پیش در برنامه پایش بحث جالبی به صورت تلفنی صورت گرفت که مدیرعامل یک شرکت خصوصی که با هزینه خود سرمایه گذاری هنگفتی روی توسعه یک فناوری انجام داده بود این نکته را مطرح می کرد که به هرجایی رجوع می کند می گویند به ما ربطی ندارد. راست هم می گویند، چون معلوم نیست وظیفه کیست. وزارت نیرو بهره بردار است و اگر شما محصول خوبی توسعه بدهید می خرد و اگر خوب نباشد می رود وارد می کند. گفته با ریسک خودت محصول را نصب کن و چون جدید است و استانداردی در دنیا ندارد، اگر سه سال کار کرد ما آنوقت از تو خواهیم خرید!!! صندوق نوآوری و شکوفایی هم در زمانی که شما قرارداد داشته باشی حاضر است حمایت کند وگرنه ماکزیمم در حد ۳۰۰ میلیون تومان وام خواهد داد، آنهم با شرایط خودش. بقیه جاها هم که به کار خود مشغولند. و همه هم دارند کار خود را می کنند و در این میان کسی بی قانونی نمی کند. و این سوال در برنامه بی جواب بود که بالاخره ریسک فعالیتهایی که این شرکت انجام داده و به قول خودش حدود ۴ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده که بتواند این محصول را توسعه دهد، چه کسی باید پوشش دهد؟؟؟ آیا همه این ریسک تماما بر دوش خودش است؟؟؟ (نمی دانم چرا سایت پایش چند برنامه اخیر خود را بر روی سایت نگذاشته وگرنه لینک آن را قرار می دادم).
پس نقش دولت در این میان چیست؟ چه رویکرد مرسوم و چه رویکرد تکاملی بر این نقش تاکید دارند و هنوز مشخص نیست که این ریسک را چه کسی باید پوشش دهد!!!
روز چهارشنبه مجلس دولت را موظف کرد که ظرف مدت شش ماه برنامه خود را برای حمایت از توسعه تولیدات محصولات دانش بنیان ارائه دهد. (mehr news). امید است که در این برنامه ای که قرار است تدوین شود، لااقل این مساله مورد توجه قرار گیرد که بالاخره دولت در ریسک فعالیتهای توسعه فناوری قرار است شریک شود یا نه؟ و اگر بلی چگونه؟
